نعم لا يسقطها الإحرام وإن لم تصحّ عبارة العقد منه حاله إيجاباً وقبولًا مباشرة ووكالة [ 1 ] . لكن الولاية ثابتة له ، بل الظاهر عدم ثبوت ولاية الحاكم من حيث عدم الولاية في هذا الحال إلّاإذا طال زمان الإحرام واشتدّت الحاجة إلى التزويج ، فيحتمل الانتقال إليه في غير المملوك [ 2 ] ، مع احتمال العدم ، ولا يستأذن [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو اختار الأب زوجاً والجدّ آخر فمن سبق عقده صحّ ) بتقديم قبوله ( وبطل المتأخّر ) بناءً على استقلال كلّ منهما بالولاية [ 4 ] . و [ الظاهر ] [ 5 ] أنّه ( إن تشاحّا قدّم اختيار الجدّ ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 12 : 436 ، ب 14 من تروك الإحرام . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 69 . ( 3 ) الوسائل 20 : 290 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 289 ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 20 : 289 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 7 ) المسالك 7 : 169 . ( 8 ) البحار 74 : 76 وما بعدها .